دولت آمریکا تعطیل شد؛ اما اتاق جنگ اقتصادی آمریکا هم‌چنان فعال

دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحه‌ی بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد. نمایندگان مجلس کنگره آمریکا لایحه‌ی بودجه را تصویب نمودند، اما این لایحه در مجلس سنا مورد تصویب قرار نگرفت.

به گزارش مشرق، دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحه‌ی بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد. نمایندگان مجلس کنگره آمریکا لایحه‌ی بودجه را تصویب نمودند، اما این لایحه در مجلس سنا مورد تصویب قرار نگرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لوایح بودجه دولت آمریکا زمان‌بندی شده هستند و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی تصویب نشود، دولت وارد وضعیت تعطیل می‌شود. همین موجب شده تا دولت‌ها و ادوار مختلف کنگره از این ضرب‌الاجل‌های زمانی به عنوان اهرمی برای تایید سیاست‌ها و طرح‌های مد نظر خود استفاده کنند.

این عدم تصویب از آنجا صورت گرفت که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا  با جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا بر سر تصویب بودجه‌ی مورد تقاضای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به توافق نرسیدند

طبق گفته‌ی رئیس کارکنان کاخ سفید این تعطیلی می‌تواند تا ۳ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۳ دی) ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

تعطیلی دولت آمریکا چه تعداد کارمند را بیکار کرد؟ واکنش ترامپ به تعطیلی دولت فدرال تعطیلی دولت فدرال آمریکا ادامه دارد

در رسانه به دفعات گفته شده است در شرایطی که دولت فدرال تعطیل می‌شود، به جز قسمت‌هایی که مربوط به سلامت انسانی و حفاظت از مال است، بقیه سازمان‌ها و نهادها تعطیل می‌شوند. اما طبق قانون ضد ناکارآیی (Anti-Deficiency Act)، علاوه بر شرایط ذکر شده، تحت برخی شرایط دیگر  از جمله داشتن یک منبع بودجه مدوام و یا داشتن مجوز از کنگره برای فعالیت حتی بدون بودجه و ... برخی بخش‌های دولت فعال باقی می‌ماند.

در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بخشی از سازمان‌ها و دفاتر همچنان فعال هستند. یکی از  این دفاتر، دفتر ترویسم و اطلاعات مالی است که در واقع اتاق عملیاتی جنگ اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران و سایر کشورهای هدف است. این بخش شامل اداره اوفک و اداره فینسن است که دو بازوی اصلی اعمال تحریم‌های اقتصادی هستند. طبق سندی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی هم‌چنان برای انجام ماموریت‌هاخود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است، فعال می‌باشند:

رصد و ارائه‌ی گزارش اطلاعاتی در رابطه با رخدادهای واقعی یا احتمالی به مدیریت خزانه‌داری و بقیه‌ی مقامات نظامی، اطلاعاتی و اجرایی.

مدیریت لیست افراد و نهادهای تحریمی (SDN) و اعمال تحریم‌های تجاری و مالی.

اجرا و مدیریت تحریم‌های جدید بر روی کشورهای خارجی یا افراد و نهادهای مورد هدف از طریق دستورات اجرایی ابلاغی جدید.

تهیه و توسعه توصیه‌های سیاستی در پاسخ به رخدادهای امنیت ملی.

شرکت در همایش‌های سیاست‌گزاری امنیت ملی و اطلاعاتی که مسئول تهیه و تدارک پاسخ به هر رخداد امنیت ملی هستند (به عنوان مثال گروه امنیت ضدتروریسمی NSC).

ایجاد اطمینان از استمرار  تنظیم مقرارات کلیدی و فعالیت‌های اجرایی به منظور جلوگیری از سواستفاده دشمنان در طی رخدادهای امنیت ملی.

استفاده از اختیارات بخش ۳۱۴ (a) قانون میهن‌پرست، که سازمان‌های دولتی را قادر می‌سازد از طریق finCEN به موسسات جهت بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های افرادی که ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشند، دسترسی داشته باشند.

[۱] http://www.irinn.ir/fa/news/۶۵۲۱۷۶

[۲] https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-budget/with-no-deal-us-government-shutdown-likely-to-drag-on-past-christmas-idUSKCN۱OL۰۴C

[۳] https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-budget/top-trump-aide-says-government-shutdown-may-go-into-new-year-idUSKCN۱OM۰GF

[۴]  این بخش در واقع خواهر سازمانی دفتر اوفک است که مسئولیت بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی را برعهده داد تا از این طریق کانال‌های دور زدن تحریم‌ها کشف بشود و از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری بشود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه نماینده سراوان آمریکا اتاق جنگ بودجه آمریکا 2019 تحریم ها جنگ اقتصادی دولت فدرال کنگره امریکا مجلس سنای آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۹۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری

به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.

بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:

*‌رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟

به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.

بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.

*‌آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟

ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.

براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟

*‌ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟

وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904534