لایحه اصلاح قانون جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور به مجلس ارسال شد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۹۴۷۲
رییس جمهور لایحه اصلاح قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور» را برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، لایحه اصلاح قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور» را برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لایحه با توجه به اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص مغایرت شرعی برخی از مواد قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور – مصوب ۱۳۴۳-، لایحه اصلاحی به منظور رفع مغایرتهای یادشده در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر این اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۳۴۳- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در ماده (۱)، عبارت "از میان افراد موثق و امین" بعد از عبارت "اعضای آن" اضافه می‌شود.
۲- در ماده (۲)، عبارت "شخص یا اشخاص طبیعی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شوند" پس از عبارت "تعیین نماید" اضافه می‌شود.
۳- در ماده (۷)، عبارت "به ضمیمه سود متعلق به آن مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات بعدی، " جایگزین عبارت "به ضمیمه بهره متعلق به آن" می‌شود.
بر اساس این گزارش، این لایحه پس از بررسی و تصویب در کمیسیون لوایح هیات دولت، در جلسه سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، لایحه اصلاح قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور» را برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه با توجه به اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص مغایرت شرعی برخی از مواد قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور – مصوب ۱۳۴۳-، لایحه اصلاحی به منظور رفع مغایرتهای یادشده در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر این اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۳۴۳- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در ماده (۱)، عبارت "از میان افراد موثق و امین" بعد از عبارت "اعضای آن" اضافه می‌شود.
۲- در ماده (۲)، عبارت "شخص یا اشخاص طبیعی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شوند" پس از عبارت "تعیین نماید" اضافه می‌شود.
۳- در ماده (۷)، عبارت "به ضمیمه سود متعلق به آن مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات بعدی، " جایگزین عبارت "به ضمیمه بهره متعلق به آن" می‌شود.
بر اساس این گزارش، این لایحه پس از بررسی و تصویب در کمیسیون لوایح هیات دولت، در جلسه سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید.
کد خبر 418842منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس جمهور کارخانه حسن روحانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مجلس شورای اسلامی ارسال لایحه اصلاح قانون متعلق به آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۹۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد