Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، بهاره آروین در دویست و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک در خصوص لایحه «اصلاح ماده ۱۱ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» اظهار داشت: ما در شرایط کرونایی به شهرداری اجازه داده بودیم در قالب یک لایحه در مورد واحدهایی که با تعطیلی مواجه شده‌اند تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در این لایحه موردی را در نظر نگرفته بودیم و این مورد مربوط به واحدهایی بود که تعطیل نشده‌اند اما با کاهش جدی درآمد مواجه شده‌اند. واحدهای واقع در مجتمع های ایستگاهی مترو، اماکن ورزشی و از این دست موارد مشمول این بند هستند.

وی افزود: هر سه کمیسیون برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی و عمران و حمل و نقل با اصلاحیه لایحه و اینکه این واحدها هم مشمول تسهیلات شوند موافق بودند.

آروین با بیان اینکه ما پیرو دغدغه‌های دوستان شهرداری دو مورد را به متن لایحه اضافه کردیم، گفت: معاونت مالی شهرداری تهران قرار است با همکاری معاونت های ذی‌ربط دستورالعمل اجرایی در رابطه با اینکه کدام واحدها باید طی چه فرایند اجرایی مشمول تسهیلات شوند، یک دستورالعمل اجرایی تهیه کند که ما عبارت «ظرف مدت دو هفته» را به متن اضافه کردیم و درخواستمان از شهرداری این است که هماهنگی کامل را برقرار کند تا دستورالعمل اجرایی هرچه سریع‌تر تهیه شود.

وی در ادامه اظهار کرد: یک ابهام هم در انتهای متن لایحه بود که با همکاری هر سه کمیسیون اصلاح شد و با عبارت «صرفا تا سقف ۵۰ درصد» بر سقف بخشودگی مالیاتی و تسهیلاتی که به واحدهای دچار آسیب مالی اعطا خواهد شد تصریح شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: امیدوارم سریع‌تر این لایحه را به تصویب برسانیم تا مشکل این واحدها حل شود.

در نهایت کلیات گزارش کمیسیون مشترک با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

متن کامل ماده (۱۱) اصلاحی به شرح زیر است:

«به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از مستاجرین و بهره‌برداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی واگذار شده توسط واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش خصوصی) که محل کار و فعالیت آنها به دلیل جلوگیری از انتشار شیوع ویروس کرونا تعطیل گردیده و یا به واسطه کاهش درآمد دچار آسیب مالی شده‌اند اما تعطیل نگردیده‌اند، نسبت به استمهال، تعدیل، بخشودگی اجاره‌بها یا افزایش و تمدید مدت قرارداد و یا نحوه ایفاء تعهدات قراردادی و با انجام امر اقاله و سایر تصمیمات مقتضی بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری با همکاری سایر معاونت‌های ذیربط برای مشخص نمودن مشمولان این ماده و همچنین نحوه ارائه تسهیلات به گروه‌های مختلف تهیه و پس از تایید شهردار تهران، حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدام نماید. ضمناً مساعدت‌های شهرداری به آن دسته از بهره‌بردارانی که به واسطه کاهش درآمد دچار آسیب مالی شده‌اند اما تعطیل نگردیده‌اند، صرفاً تا سقف ۵۰ درصد خواهد بود و نیز همکاری شهرداری با بهره‌برداران فعلی مشروط به پذیرش تمدید قراردادهای جاری حداقل با نرخ‌های کنونی خواهد بود.

تبصره: در صورتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص این موضوع مصوبه‌ای صادر نماید، بر اساس مصوبه مذکور اقدام خواهد شد.»

کد خبر 565230 برچسب‌ها شورای شهر تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شورای شهر تهران شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۸۰۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به کسب و کار‌های فعال در سکو‌های داخلی

مهدی مظفری با بیان این مهم که اعطای وام براساس تبصره ۱۸ آیین نامه «حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال» صورت می‌گیرد، در خصوص جزییات بیشتر این خبر گفت: این وام به دسته‌ای از کسب و کار‌های حقیقی، حقوقی و صنفی تعلق می‌گیرد که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا و یا ارائه خدمات بر روی سکو‌های مشمول هستند. به گفته وی، این سکو‌ها شامل: ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله می‌شود.

وی با اشاره به وجود دسته بندی در این تسهیلات افزود: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کار‌های حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب وکار‌های صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کار‌های حقیقی است. نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، در خصوص چگونگی فرآیند ثبت درخواست وام بیان داشت: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۶۴۹ به نشانی https://۱۶۴۹.ir، «شیوه‌نامه اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال» را مطالعه کنند. پس از ارسال فرم، بارگذاری مدارک و انجام ارزیابی اولیه توسط کارشناسان، درخواست به ادارات کل ارتباطات استانی موردنظر ارسال می‌شود و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، به بانک عامل جهت پرداخت، ارسال خواهد شد.

گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دوره‌های گذشته، اصلی‌ترین مزیت آن نسبت به دوره‌های گذشته است. به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اعطای ۲۲۶۲ میلیارد تسهیلات مشاغل خانگی طی یک سال در استان تهران
  • برای فروش بالاتر از سقف تبصره ۱۰۰، اظهارنامه تعاملی تولید می‌شود
  • لایحه‌ مالیاتی دولت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید
  • ماجرای اعطای وام به مدیران شهرداری چه بود؟
  • اینفوگرافیک| فراریان بزرگ مالیاتی
  • اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کار‌های سکو‌های داخلی
  • اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به کسب و کار‌های فعال در سکو‌های داخلی
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است